القضاء الادارى يقضى بتنفيذ حكم بطلان التحفظ على اموال ابو تريكة

ابو تريكة

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم السابق صدوره ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكه.. حيث قضت بقبول دعوى الاستشكال المقامة من اللاعب للاستمرار في تنفيذ الحكم.

وكان "أبو تريكه" قد أقام الاستشكال للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه استنادا إلى ما جاء بصحيفة دعواه من امتناع لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عن تنفيذ الحكم رغم كونه واجب النفاذ، حيث لم تقم اللجنة عقب صدور الحكم بأي إجراء لرفع التحفظ وفقا لما نص عليه الحكم.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن دفاع اللجنة لم يقدم أي مستندات تفيد وجود أية موانع قانونية أو مستندات تحول دون تنفيذ حكم بطلان التحفظ، الأمر الذي يوجب معه الحكم بالاستمرار في تنفيذه وقبول استشكال محمد أبو تريكه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت في شهر يونيو الماضي قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموال أبوتريكه في شركته (أصحاب تورز) للسياحة، وذلك في ضوء الدعوى المقامة منه والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله على خلفية مشاركته في ملكية شركة السياحة التي قالت اللجنة إنها تقوم بتمويل عمليات إرهابية ترتكبها جماعة الإخوان.

وتضمنت دعوى أبو تريكه أن قرار التحفظ على أمواله شابه إساءة استخدام السلطة ومخالفة صحيح أحكام القانون، مشيرة إلى أن القرار بني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها "أقوالا مرسلة" على حد وصفه وأنه تضرر من قرار التحفظ على أمواله خاصة لعدم توافر السند القانوني اللازم لاتخاذ مثل هذا الإجراء.. بحسب ما جاء بصحيفة الدعوى.

وسبق لأبو تريكه أن تقدم بتظلم إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان لإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله (قبل صدور الحكم) وهو التظلم الذي رفضته اللجنة.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكه وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.

وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها يدعى أنس محمد عمر القاضي وهو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية والمحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.. بحسب ما ذكرته اللجنة.

التعليقات