بداية متفائلة للصادرات المصرية وانخفاض عجز الميزان التجاري 11%

طارق قابيل وزير الصناعة

بدأت الصادرات المصرية غير البترولية بداية متفائلة مع ظهور نتائج شهر يناير الماضي، والتي أظهرت تحقيق الصادرات زيادة بقيمة 300 مليون دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما تراجعت قيمة الواردات بنحو 100 مليون دولار.

 

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قيمة الصادرات خلال الشهر بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، فيما شهدت الواردات انخفاضاً، حيث سجلت 4.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضي.

وفي حال استمرار أداء الصادرات على هذا النحو فإنها قد تنهى العام الحالي على زيادة قد تصل إلي 3.6 مليارات دولار، إذا ما بلغت قيمة الزيادة الشهرية 300 مليون دولار.

وأشار وزير التجارة إلى أن عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي سجل انخفاضاً بنسبة 11%، بقيمة 2.69 مليار دولار مقابل 3.04 مليار دولار خلال يناير من العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر خلال يناير الماضي بلغ 6.5 مليار دولار.

وشهدت الصادرات، غير البترولية، أزمات حادة على مدار السنوات الماضية، وكان عام 2015 هو الأكثر تراجعا من حيث القيمة، لكنها عادت للنمو الطفيف مجددا على مدار العامين الماضيين.

ووفقا لاستراتيجية وزارة التجارة فإنه من المستهدف أن يتم زيادة صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.

ولم تستفد الصادرات المصرية بالقدر الذي متوقعا من قرار خفض قيمة العملة "التعويم" في نوفمبر 2016، وهو ما أرجعه مصدرون لضعف الهيكل التصديري وعدم تعميق الصناعة، واعتماد أغلب المصانع على مكونات مستوردة، فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة لملف الصادرات.

واعتبر وزير التجارة أن "المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية 2020"، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية".

التعليقات