مصر والسعودية تُفعلان صندوقاً للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار

السيسى مع ولى عهد السعودية

وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم لتفعيل صندوق مشترك للاستثمار بين البلدين بقيمة 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) كان قد تم الاتفاق على تأسيسه في أبريل 2016 أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة قبل عامين.

وجاء توقيع الاتفاق، أمس، في مستهل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استقبال الضيف السعودي البارز، في مطار القاهرة، مساء أمس.

ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى، الاتفاق المعدل لاتفاق إنشاء صندوق سعودى مصرى للاستثمار.

وعندما جرى توقيع اتفاقية تأسيس الصندوق السعودي-المصري للاستثمار، قالت وزيرة الاستثمار المصرية، آنذاك، داليا خورشيد، إن "الكيان الاستثماري الضخم يهدف لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول في استثمارات آمنة ومستدامة"، وموضحة أنه يستهدف "مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية، مثل التطوير العقاري، وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحي والخدمي وقطاع الطاقة، على أن تكون مهمة الصندوق الرئيسية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، العام الماضي، نحو 2.1 مليار دولار، فيما تُقدر الاستثمارات السعودية في مصر بـ6 مليارات وبما يقدر بـ11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة مليار دولار تقريباً.

وتستمر زيارة "بن سلمان" في مصر 3 ايام، يجري خلالها مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين المصريين، كما يتوجه للمرة الأولى، اليوم (الاثنين)، للقاء البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، في مقر الكاتدرائية بالعباسية، فضلاً عن زيارة الجامع الأزهر ولقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومن المقرر أن يشاهد "بن سلمان" والسيسي، عرضاً مسرحياً في دار الأوبرا المصرية.

ووقعت مصر والسعودية، كذلك اتفاقية تعاون فى "مجال البيئة ومكافحة التلوث، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية.

من ناحية أخرى، وفي تدعيم جديد لموقف السيولة الأجنبية لدى الدولة، أعلن البنك المركزي أمس عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 4.315 مليار دولار ليسجل 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 38.209 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه .

وجاءت الزيادة بدعم مباشر من نجاح مصر في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهر الماضي ضمن برنامجها لتوفير العملة الصعبة عبر التمويل الخارجي وسد الفجوة التمويلية عبر السيولة المتاحة في الخارج؛ ويعد هذا الطرح هو الثالث بعد التعويم بعد طرحين ناجحين خلال 2017 بقيمة 7 مليارات دولار .

واضطرت مصر للجوء للأسواق الدولية عبر الاقتراض وطرح السندات، تعويضًا لعجز السيولة الأجنبية، في ظل نقص الموارد وارتفاع عجز الميزان التجاري، خلال السنوات الماضية بعد الأزمة التي عصفت بقطاع السياحة ونقص تحويلات المصريين بالخارج .

وأوضح مصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاحتياطي النقدي ارتفع بأكثر من 16 مليار دولار في عام واحد، بفضل سياسات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ونجاح مصر في الحصول على تمويلات دولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في سياق متصل توقعت إدارة بحوث بنك الاستثمار برايم، أن تبلغ التزامات الحكومة المصرية قصيرة الآجل نحو 11 مليار دولار حتى نهاية 2018، موضحة أن قفزة الاحتياطي الأجنبي للشهر الماضي جاءت نتيجة ما تم إصداره من سندات دولارية بنحو 4 مليارات دولار.

وأوضحت برايم أن البنك المركزي قام بسداد 250 مليون دولار تم دفعها كمتأخرات لشركات البترول الأجنبية مع وعد بسداد 300 مليون دولار أخرى خلال شهر مارس، لافتة إلى أنه لا يزال هناك نية لإصدار المزيد من السندات الدولارية تبلغ 6 مليارات دولار في إطار خطة وزارة المالية لسداد عجز الموازنة وسداد الالتزامات قصيرة الآجل وجدولتها وتحويلها الى ديون متوسطة وطويلة الآجال.

وأكدت المذكرة أن زيادة الاحتياطي تخطت قيمة السندات الدولارية على الرغم من التسديدات الدورية التي يقوم بها البنك المركزي، لافتة إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على استعادة عافية مصادر الدخل الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف.

وأشارت برايم إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد تحسن في سعر صرف الجنيه المصري بنحو 5 قروش، متوقعة مزيداً من التحسن في سعر صرف العملة المحلية في الفترة القادمة عند 17 جنيهاً بنهاية العام المالي الجاري.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

التعليقات