اقتصادية القناة تدرس الوضع القانوني لتملك أراضي النشاط السكنى

قناة السويس

تدرس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الوضع القانونى لطرح أراضي للنشاط السكنى ضمن أراضى محور قناة السويس، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق".

وتمنح الأراضى الواقعة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بنظام حق الانتفاع وليس البيع، حسب القرار الجمهورى الصادر فى اغسطس 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع.

كان تحالف «أرضك للتنمية والاستثمار العقارى»، وشركات «بولارس الزامل للمناطق الصناعية وسياك القابضة»، يعتزم تطوير مليون متر مربع نشاط سكنى عن طريق شركة "أرضك" ضمن الاتفاق الموقع بين التحالف والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ونظرا لأن أرض المشروع بنظام حق الانتفاع بما يمثل صعوبة فى تسويق الجزء السكنى لعدم تقبل المصريين فكرة عدم التملك، فإن الهيئة الاقتصادية تقوم حاليا بدراسة الوضع القانونى للجزء السكنى للمشروع، وفقا لتصريحات المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى.

وأضاف دويدار أن التحالف تسلم مليون متر مربع كمرحلة أولى من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، طبقا للاتفاق الموقع بين التحالف والهيئة الذى ينص على منح ارض للتطوير الصناعى على مساحة 5.5 مليون متر مربع فى العين السخنة بمحور قناة السويس بهدف تهيئتها وترويجها صناعيا مستهدفة جذب استثمارات تبلغ 3.5 مليار دولار ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد دويدار «أنه وفقا للاتفاق الموقع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، سيقوم التحالف بتطوير الأرض المتعاقد عليها خلال 18 عاما، بواقع مليون متر كل أربع سنوات، بحيث يتوقف تسلم المساحات التالية على تطوير ما تم استلامه بالفعل"، موضحا أن شركات التحالف ستعمل على ضخ استثمارات المشروع كاملا فى الوقت الحالى باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار فى المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليون دولار فى أول 4 أعوام يتم ضخها فى البنية التحتية التى تعد إحدى اهم ركائز المشروع، مشيرا إلي أن التحالف يقوم حاليا بالإجراءات القانونية لتأسيس الشركة تمهيدا لوضع المخطط العام.

التعليقات