وزير التجارة يمُدد العمل برسوم صادر "جلود الكرست" عام آخر

طارق قابيل وزير الصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون والذى يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وقال الوزير، في بيان، إن تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع إنتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية، خاصة أن القرار قد ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً الى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة وهو الامر الذى اسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق نوع من الرواج النسبى للمبيعات من الاحذية والمصنوعات الجلدية.

ولفت "قابيل" الى ان هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات ممثل فى مجالس ادارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.

فيما رحب هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود السابق، بالقرار، مؤكدا أنه سيصب فى صالح المنتج المحلى داخليا وخارجيا ويزيد من تنافسية الجلود فى الاسواق العالمية .

وقال لصحيفة "الوطن" إن القرار سينعكس ايجابيا على اسعار السلع فى السوق المحلى والعالمى بمزيد من تراجع فى السعر، بالإضافة إلى حدوث وفرة فى المنتج فى السوق المحلى وعدم وجود عجز فى المنتج ، مطالبا بتطبيق القرار على مناطق السماح المؤقت والدروباك.

وطالب بوضع مجموعة من الضوابط علي عمليات التصدير للمنتجات الجلدية حفاظا علي سمعة المنتج المصري، بحيث لا يسمح لأي منشأة بالتصدير إلا إذا كانت منشأة صناعية مرخص لها ولها سجل صناعي وتشكيل لجان محايدة ومتخصصة تتولي عمليات التفتيش والرقابة.

التعليقات