هل تعرقل إجراءات الحكومة خطة المركزي للتيسير النقدي ؟

البنك المركزى

التقط مجتمع الأعمال أنفاسه بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مطلع فبراير الماضي، حول سعيه لبدء سياسة التيسير النقدي عقب نجاح قرارات السياسة النقدية منذ تعويم العملة المحلية في احتواء صدمات التضخم وخفضه لنحو 15% حينها مقابل نحو 35% خلال منتصف العام الماضي .

وعقب هذه التصريحات قرر البنك المركزي خفض الفائدة 200 نقطة مئوية بواقع 100 نقطة خلال اجتماع منتصف فبراير الماضي، ومثلها في اجتماع نهاية مارس، لتنخفض الفائدة، التي وصلت لمستويات قياسية لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض مطلع العام الجاري، وتصبح 16.75% و17.75%، وبالتالي بدء سياسة النمو وجذب الاستثمارات بعد القرارات الاقتصادية الصعبة .

ومع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث خلال العام الجاري، الخميس المقبل، من المتوقع بشكل كبير أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون خفض آخر، خاصة مع بدء قرارات الحكومة الموسمية لزيادة أسعار الخدمات ورفع الدعم في سعيها للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات .

وبداية هذه القرارات كانت من وزارة النقل التي أعلنت الخميس الماضي زيادة أسعار تذاكر المترو بنسب تتراوح بين 50% و250%، وهي القرارات التي لاقت اعتراضات كبيرة من المواطنين، ومع اقتراب نهاية العام المالي من المحتمل بشكل كبير أن تتخذ الحكومة قرارات مماثلة لزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة تكاليف النقل والشحن وتحميلها في النهاية للسلع النهائية التي تصل للمواطنين .

وزيادة الأسعار قد تكسر موجة انخفاض التضخم التي بدأت منذ نوفمبر الماضي، لتصل بنهاية أبريل إلى مستويات 11.6% للتضخم الأساسي، و12.9% للتضخم العام.

وأكد محافظ البنك المركزي في وقت سابق، أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ليست على القدر المأمول، لافتًا إلى أنه رغم ارتفاع موارد الدولة الدولارية إلا أن الاستثمارات الأجنبية مازالت متدنية وبالتالي فإن خفض الفائدة يعمل على جذب هذه الاستثمارات بجانب الإجراءات الحكومية الأخرى.

كما أن كثير من الشركات المحلية أجلت قرار الاقتراض والتوسع خلال الشهور الماضية انتظارًا لاستقرار الأوضاع وتراجع الفائدة، وبالتالي فإن قرارات الحكومة التي تسعى من خلالها لتوفير مزيد من الموارد قد يكون لها أثر سلبي على الاستثمارات من ناحية أخرى إذا ما قرر المركزي تثبيت الفائدة حتى الاجتماع التالي في يوليو .

التعليقات