قانون قصر المنافسة على "أوبر وكريم"

كريم و اوبر والابيض

أقر مجلس النواب المادة 5 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم "أوبر وكريم"، المتعلقة بالحد الأقصى لرسوم التراخيص.

وتنص المادة على أن يكون الحد الأقصى لقيمة التراخيص 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، بواقع 25% فى بداية الترخيص، والباقي يسدد على خمس سنوات، بدلًا من حد أقصى 10 ملايين جنيه سنويًا، الذي رفضه أعضاء المجلس خلال مناقشتهم، ولم تحدد المادة حد أدنى لرسوم الترخيص.

وكان تبرير مجلس النواب لهذه الزيادة هو أن الحكومة تنظر للرخصة على إنها استثمار سنوي، بينما من المفترض أن هذا الاستثمار هو استثمار طويل المدى، على الأقل خمس سنوات، ولهذا تم اقتراح زيادة المبلغ مع تقسيطه.

طريقة التفكير هذه مرتبطة بالاستثمار في تأسيس المصانع والعقارات والبنية التحتية وليس الاستثمارات التشاركية، فالاستثمارات التشاركية قريبة الطبيعة من الاستثمارات الساخنة، فهل يعقل مثلا أن يتم فرض رسوم لمدة 5 سنوات على الاستثمار في البورصة أو في الديون السيادية؟ فلماذا يتم هذا مع استثمارات مرتبطة بتطبيقات لا اصول حقيقية ملموسة لها؟ هذا يحدث ببساطة لأن رجال الأعمال الموجودون بالبرلمان ليسوا رواد أعمال ولا علاقة لهم بالاقتصاد التشاركي.

نقطة مهمة أخرى وهي أن نقطة تفوق أوبر وكريم في دولة المنشأ هو أن هذه الشركات لا يُطلب منها تحقيق الربح في البداية بل مجرد الانتشار، حتى ولو بالخسارة، بعدها يتم بيع هذه الشركات لمستثمر جديد، العكس يحدث في مصر نطلب رسوم مبالغ فيها للدخول قبل أن يبدأ العمل أصلًا.

هذا بالإضافة إلى عراقيل أخرى أمام الراغبين الجدد في دخول السوق، منها صعوبة خلق اقتصاد تشاركي حقيقي في مصر، نتيجة صعوبة التنظيم النقابي أو التعاوني نتيجة القصور التشريعي، و”تأثير الشبكة”، فأي سائق جديد سيُفضِّل أوبر وكريم على المنافسين بسبب اتساع قاعدة المستخدمين، والأمر ذاته ينطبق على الركاب، وصعوبات التمويل خاصة مع ضغوط صندوق النقد الدولي لإلغاء الفوائد المنخفضة المُقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

التعليقات