مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون "التنمية الصناعية"

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون لإصدار مشروع «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

ويتألف مشروع قانون التنمية الصناعية من 37 مادة، ويستهدف "تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسؤولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر".

وتنص مواد القانون على "توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، وأن يكون لها موازنة مستقلة، وإنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، وتكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية".

التعليقات