فوائد وعراقيل موازنة البرامج والأداء

صندوق النقد الدولى

بالأمس أكدت وزارة المالية على إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بالأداء المالي للموازنة العامة للدولة والاقتصاد المصري عمومًا، مع الإشارة إلى أن بعثة الصندوق تتابع باهتمام بالغ التحول إلى موازنة البرامج والأداء.

 

ويرصد وفد بعثة الصندوق باستمرار التقدم في تحقيق موازنة البرامج والأداء، التي من المنتظر أن تطبقها مصر في عام 2022.

وتركز موازنة البرامج والأداء على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية وليس على وسائل "تقسيم وظيفي: أجور ودعم وفوائد"، أو جهات تنفيذ الأعمال والأنشطة "تقسيم إداري: موازنة وزارة المالية وموازنة وزارة الأوقاف"، وبذلك يكون التقييم أسهل لمدى نجاح الموازنة في تنفيذ المستهدف من الإنفاق العام.

وموازنة البرامج والأداء مفيدة أيضًا في تقييم مدى تماسك الموازنة وعدم تعارض أوجه الإنفاق، فالمقصود بموازنة البرامج مجموع المنفق لتحقيق غرض معين، مثل "إعداد البطل الأوليمبي"، بينما المقصود بموازنة الأداء تقدير المنفق لتحقيق البرنامج ولكن على مستوى الوحدة الإدارية، مثل ميزانية "مركز شباب الجزيرة"، وتقدير مدى استفادة البرنامج من أداء الوحدة الإدارية، وهذا المنطق مصمم لتلافي عيب شهير في البيروقراطية المصرية، وهو غياب التنسيق بين الجهات المختلفة.

وقد نفذت دول العالم المتقدم موازنة البرامج والأداء منذ سنوات، كما نفذتها دول نامية مثل لبنان وجنوب أفريقيا وغيرها، وتُدرس موازنة البرامج والأداء في كليات الاقتصاد بمصر منذ عقود، ولكن تنفيذها دائما ما يعرقله قصور النظم المحاسبية وضعف نظم المعلومات وعدم ملائمة الهيكل الإداري للدولة وارتفاع تكلفة التطبيق وقصور التخطيط وانخفاض كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ولكن الأمر الجيد أن الحكومة جادة في تنفيذ التحول الجاد لموازنة البرامج والأداء خلال السنوات القادمة، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حتى أن مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط قام بتسليم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، موازنات 14 محافظة مُعدة وفقا لنظام البرامج والأداء، ووعد بتسليم موازنات 5 محافظات أخرى صباح اليوم، بينما طالبت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بتسليم اللجنة موازنات الـ27 محافظة وفقا لنظام البرامج والأداء، وهذا تطور كان بعيدًا للغاية عن الجهاز البيروقراطي المصري في السنوات الماضية.

التعليقات