القطاع غير الرسمي يهدد الصحة النفسية والحالة الاجتماعية

الاقتصاد غير الرسمى

منح البرلمان الحكومة فرصة مدتها شهر واحد، لوضع خطة شاملة لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن القطاع غير الرسمي يضم 97% من المنشآت في القطاع الخاص، ويعمل به أكثر من 60% من عمالة المنشآت في مصر، أي أنه المشغل الرئيسي للعمالة في مصر.

وشهد الاقتصاد المصري توسعًا في إنشاء المؤسسات غير الرسمية منذ عام 2001، ومثل القطاع شبكة ضمان اجتماعي في وقت الأزمات؛ لأنه يستطيع توفير فرص عمل لمن لا يجد فرصة عمل رسمية، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يستمر لفترة طويلة، بل من المفترض أن ينتهي بانتهاء الأزمات الطارئة.

وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي أمر ضروري وحيوي للاقتصاد المصري، حيث يوفر الأمر بيانات جيدة تساعد صانع القرار على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، ويوفر مظلة حماية اجتماعية لأغلبية المواطنين، ولكن الأثر الجيد للضم يتجاوز علم الاقتصاد لعلوم الصحة الجسدية والنفسية والاجتماع.

منتدى البحوث الاقتصادية نشر دراسة مهمة عن أثر العمل غير المستقر في القطاع غير الرسمي على الصحة النفسية والحالة الصحية والسعادة في الزواج وجودة الحياة عمومًا للشباب، وأكدت الدراسة أن العمل غير المستقر يسبب ضعف الصحة الجسدية والنفسية وتضرر الحالة الاجتماعية بين الشباب، ويزداد الوضع سوءًا مع تدهور ظروف العمل مثل الراتب المنخفض، وسوء المعاملة في العمل، وانعدام الأمن الوظيفي، ومضايقة الزملاء، والتحرش. وبلغت حالات الطلاق في عام 2016 حوالي 200 ألف حالة، وهو معدل قياسي في تاريخ مصر.

وقارنت الدراسة الأوضاع الصحية للعمال غير المنتظمين بأوضاع العمال المنتظمين في أعمالهم، وكانت المقارنة لصالح العمال المنتظمين بوضوح.

ويرى معدو الدراسة أن الاعتماد على النمو الاقتصادي لن يحل المشكلة، بل على الحكومة أن تهتم بالقواعد المنظمة لسوق العمل، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم العمال ضد العواقب الوخيمة للوظائف غير المستقرة.

وترى الدراسة أن التوسع في منظومة الضمان الاجتماعي أمر ضروري للحفاظ على الصحة العقلية والجسدية والأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة أن البيانات الرسمية توضح أن 4% فقط من العمال في القطاع الخاص غير المنتظم، مشتركون في الضمان الاجتماعي.

وفي عام 2018، أطلق السيد رئيس الجمهورية وثيقة جديدة للتأمين على الحياة تحت اسم "أمان" للعمالة غير المنتظمة، ويمكن للعمال شراء هذه الوثيقة بأنفسهم، كما يمكن لأرباب العمل شراءها، وتقسيط قيمتها عبر خصم نسب محدودة من أجور العمال، وهذه الجهود من المرجح أن تخفف من عبء العمل غير المستقر، إلا أنها لن تقضي على عواقبه السلبية بالكامل.

والحل من وجهة نظر الدراسة هو تشجيع الطلب على العمالة في القطاعات المستقرة، وتقديم حوافز للشركات لإضفاء الطابع الرسمي على العمالة غير المستقرة، ومن أهم هذه الحوافز الحوافز الضريبية.

التعليقات