الشورت سيلينج .. الخسارة بوابتك إلى المكسب !!

البورصة المصرية

تحاول هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية دعم سوق المال المصرية بأدوات مالية جديدة، تدعم توازن السوق وتعمقه، وفق خطة الشمول المالي غير المصرفي للدولة، التي تستهدف أن يصبح سوق المال ملاذًا لمدخرات ملايين المصريين، وبديلًا شعبيًا للبنوك والعقارات.

الصحف نشرت أمس التعديلات المقترحة النهائية لهيئة الرقابة المالية على قواعد نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج".

و"الشورت سيلينج" آلية يستخدمها المستثمرون حال توقعهم انخفاض قيمة السهم أو السند. فمن الطبيعي أن تقترض لتشتري سهما صاعدا، وتبيعه بعد الصعود وتحقق الربح.

أما في حالة السهم الهابط، فكيف يمكن تحقيق المكسب؟ من خلال "الشورت سيلينج" على سبيل المثال، يمكن للمستثمر اقتراض ورقة مالية بقيمة 100 جنيه، بفائدة بسيطة قيمتها جنيه واحد، وبيعها بقيمة 100 جنيه لمستثمر آخر، وانتظار هبوط سعر الورقة المالية إلى 70 جنيهًا ثم شراؤها، وإعادتها لصاحبها الأصلي، مضافًا إليها جنيه واحد قيمة الفائدة، وهكذا يكون المستثمر قد ربح 29 جنيهًا وهكذا يكون "الشورت سيلينج" أو الاقتراض بغرض البيع، هو بيع ورقة مالية "مُقترضة" أو قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل.

ورغم أهمية الآلية إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر على السوق والمتعاملين من الآلية الجديدة ومن هذه المخاطر انعدام الوعي بطبيعة الآلية، وطرق استخدامها، وبالتالي احتمالات أقل لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة، هذا بالإضافة إلى تباين أداء الأسهم خاصة غير القيادية.

ويتطلب تنفيذ الآلية الجديدة الإفصاح المستمر عن تطور استخدامها بين المستثمرين، وتوفير بدائل طارئة مثل حالات إيقاف التداول على الأسهم. ومن المتوقع أن تقوم هيئة الرقابة المالية بمراعاة هذه المخاوف، وتطوير الآلية بشكل مستمر حتى تجني الثمار المستهدفة من طرحها في الأساس.

 

التعليقات