التضخم الشهري يسجل ارتفاعاً 1.5% قبل أيام من خفض دعم البترول

البنك المركزى المصرى

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الشهري الأساسي 1.5% خلال مايو الماضي، مقابل 1.1% بنهاية أبريل السابق عليه، وذلك قبل أيام من الموعد المرتقب لزيادة أسعار المواد البترولية مطلع العام المالي المقبل.

لم يعلن البنك أسباب زيادة معدل التضخم الشهري، إلا أن الفترة الماضية شهدت زيادة في أسعار المياه، وتذاكر مترو الأنفاق، وبعض الخضروات والفاكهة، الأمر الذي حرك معدلات التضخم الشهري.

وينتظر أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعًا غير مسبوق منذ تعويم العملة المحلية، خاصة بعد زيادة أسعار المواد البترولية، وذلك في ظل الزيادة العالمية في أسعار البترول، ورغبة الدولة في السيطرة على عجز الموازنة.

وأشار البنك المركزي إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليسجل 11.1% بنهاية مايو، مقابل 11.6% بنهاية أبريل.

على جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس تراجع المعدل الشهري للتضخم العام خلال مايو إلى 0.2% مقابل 1.5% في أبريل، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.4% مقابل 13.1% بنهاية أبريل.

وفي سياق متصل توقعت شركة "بلتون" المالية، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد 28 يونيو الجاري، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود، بما يتراوح بين 35% و45% يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم يفسح مجالًا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم، حيث توقعت، في مذكرة بحثية أمس، ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، مما سيؤدي - إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه - إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3% و5% خلال الربع الثالث من 2018.

وأضافت أنه من المؤكد أيضًا استقرار اتجاه العائدات مع توفير البنوك المحلية للسيولة اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي.

وأشارت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم بشكل ملحوظ خلال شهر مايو، لتبلغ قراءته 11.4% مقارنة بـ 13.1% في أبريل، بأقل من توقعات بلتون عند 13%، وذلك بدعم من تباطؤ أسعار الأغذية إلى 8.6% مقارنة بـ 11.1% الشهر السابق.

وقالت: إنه على أساس شهري، انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ مسجلًا 0.2% مقارنة بـ 1.5% في أبريل، بخلاف توقعاتها عند 1.4%، بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاعها بنسبة 2.4% الشهر الماضي، وعلى الرغم من العوامل الموسمية في رمضان.

وأوضحت أن عدم تأثر التضخم بالعوامل الموسمية يعود إلى عروض تجار الجملة لتشجيع معدلات الطلب إلى جانب تراجع الإنفاق الخاص مقارنة بمعدلاته الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

التعليقات