روشتة صندوق النقد : مزيد من الخطوات المحلية لمواجهة أزمة عالمية

صندوق النقد الدولى

يجري صندوق النقد الدولي مراجعة دورية لأداء الاقتصاد المصري، ومدى التزام الحكومة بالبرنامج المتفق عليه بينهما للإصلاح الاقتصادي، يرسم من خلالها خريطة المرحلة المقبلة. وأعلن الصندوق وثائق مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري نهاية الأسبوع الماضي، والتي اهتم فيها بشكل ملحوظ بكيفية مواجهة التحديات الدولية بنفس القدر الذي تواجه فيه الحكومة التحديات الداخلية.

وكانت الحكومة محظوظة بظروف دولية جيدة في بداية تنفيذ البرنامج، لكن الوضع اختلف قليلا الآن، حيث ارتفعت أسعار النفط، وبدأت الاستثمارات في الابتعاد عن الأسواق الناشئة.

لذا على الحكومة الإسراع في تقوية الاقتصاد المحلي ليكون أكثر صمودًا أمام التحديات الدولية.

وتضمنت المراجعة الثالثة إجراءات عديدة لخفض الإنفاق بالتزامن مع تشجيع الاستثمارات الخاصة وزيادة الشفافية، لتتحرك الاستثمارات الأجنبية والمحلية بحرية أكبر في شرايين الاقتصاد المصري.

واتفقت الحكومة مع الصندوق على الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، وهي زيادة أسعار الوقود ليتحرر بنهاية 2018/ 2019، وطرح 4 شركات حكومية، والتخلص من ودائع البنك المركزي من العملات الأجنبية بفروع البنوك المصرية بالخارج قبل نهاية يونيو المقبل، بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي ليصمد أكثر أمام انكماش الاستثمارات العالمية.

الجدير بالذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي في الدين المحلي انخفض بحوالي 3 مليارات دولار نتيجة هذا الانكماش .

كما تضمنت الوثيقة بعض الإجراءات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وزيادة الشفافية في وقت تتنافس فيه دول العالم النامي على استثمارات متناقصة.

التعليقات