الصادرات المصرية تتجه لتحقيق أعلى قيمة منذ 8 سنوات

الصادرات المصرية

حققت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 12 مليارا و750 مليون دولار مقارنة بـ 11مليارا و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وحال تحقق نفس معدلات النمو فإن الصادرات قد تصل إلي 25 مليار دولار، بنهاية العام وتلك ستكون أكبر قيمة لبند التصدير منذ عام 2010، حيث سجلت قيمة الصادرات عام 2011 نحو 23.3 مليار دولار، وارتفعت فى 2012 إلى 22.8 مليار دولار، ثم 22.1 مليار دولار فى 2013، وسجلت 22.3 مليار دولار فى 2014، لكنها تعرضت لكبوة شديدة فى 2015 لتصبح 18.7 مليار دولار.

ويعتقد كثير من المصدرين والمسئولين أن قيمة الصادرات غير البترولية – حتى الآن – لم تستفد من قرار تعويم الجنيه، إذ كان من المفترض أن ترتفع تلك القيمة جرّاء الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية.

ويعاني هيكل الصادرات خللا واضحا تبدى في سيطرة قطاعي الكيماويات ومواد البناء على الخريطة التصديرية، ووفقا لدراسة سابقة أعدتها وزارة التجارة فإن هناك نحو 15 سلعة فقط تستحوذ على أغلب الصادرات.

ووفقا لما كشفه التقرير الصادر أمس عن مستودع بيانات التجارة الخارجية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 18% حيث بلغت 3 مليارات و 657 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليارات و 96 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وكشف التقرير أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية حققت نسبة زيادة بلغت 26%، حيث سجلت مليارين و 592 مليون دولار مقابل مليارين و 58 مليون دولار، كما حققت صادرات قطاع مواد البناء نسبة زيادة بلغت 9 %، لتسجل مليارين و 873 مليون دولار.

وارتفعت الصادرات لأسواق الدول العربية بنسبة 5% حيث بلغت 4 مليارات و779 مليون دولار، مقارنة بـ4 مليارات و 540 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وحققت الصادرات لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية نسبة زيادة بلغت 11%، حيث بلغت 705 ملايين دولار مقارنة بـ 637 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت لأسواق القارة الإفريقية بدون الأسواق العربية نسبة زيادة بلغت 27% حيث سجلت 756 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار.

التعليقات