شركة لشخص واحد .. تشجع التحول للاقتصاد الرسمي

وزارة الاستثمار

تعتمد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد اليوم، ليبدأ العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، وهذا الاعتماد شديد الأهمية لعدة أسباب.

أولها: تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فأصحاب هذه المشروعات لا يناسبهم نموذج الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة، لأنهم يفضلون الإدارة الفردية لمشروعاتهم، وكان الكثير منهم يتحايل على هذا الأمر بإضافة شركاء وهميين.

الثاني: تحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد، وفقًا للتعديل الذي تم على قانون الشركات هذا العام والذي يسمح بأن تكون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة.

الثالث: أن هذا الاعتماد مُكمل لإصدار سجل الضمانات المنقولة، التي تتيح الاقتراض بضمان التصنيف الائتماني للشركة واسمها والآلات والمنشآت الناتجة عن عملية الاقتراض، وهكذا يستطيع صاحب الشركة الاقتراض بضمان الشركة، والتخارج من الشركة دون المساس بأمواله الخاصة، وسهولة الدخول والخروج من أهم مقومات الاقتصاد القوي المفتوح.

الرابع: أن هذا الاعتماد سيساهم في تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يهتم بعناصر تأسيس الشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات وزيادة رؤوس الأموال، ما يعني احتمالية أكبر لتدفق استثمارات خارجية، تعتمد على تقييم البنك الدولي في رؤيتها للاقتصاد.

ولم يتعرض التعديل الذي تم على قانون الشركات، وخاصة المواد المرتبطة بشركة الشخص الواحد، إلا لانتقادات محدودة، ومعظمها مرتبط بانخفاض كفاءة تنفيذ الإصلاحات في مصر، ولكن اللوائح التنفيذية للإصلاحات التشريعية الأخيرة اتسمت بالتفصيل والاستفاضة، مما يرفع كفاءة التنفيذ، ولا يعطي فرصة للبيروقراطية الحكومية لوقف عجلة الإصلاح، كما أن هذه التشريعات جاءت في معظمها لتقر واقعا سبق التشريعات القديمة منذ سنوات، وجاءت التشريعات الجديدة لتقننه فقط.

التعليقات