برتوكول يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية

مصطفى مدبولى

وقعت وزارتا السياحة والمالية أمس بروتوكلا يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية القائمة منذ صدور القانون، واعتبرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة أن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، بحسب ما نقلته عنها جريدة المصري اليوم.

وبمقتضى البروتوكول، الذي شهد توقيعه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت رئاسة الوزراء، أن الاتفاق "يأتي تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص".

وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.

التعليقات