مشروع قانون لإعفاء المصانع "المسجلة" من الضريبة العقارية

الضرائب

تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بمشروع قانون إلى المجلس لتعديل قانون الضريبة العقارية على المصانع، يقضى بإعفاء المصانع المسجلة من الضريبة، فى حين تخضع المصانع غير المسجلة التى تعمل ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى.

وتطالب المصانع من خلال اتحاد الصناعات بإعفائها من الضريبة العقارية، غير أن وزارة المالية نفت في وقت سابق وجود أى قرار يقضي بالإعفاء، وترفض الوزارة خروج القطاع الصناعي من الضريبة العقارية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.

ووفقا لما قاله عضو لجنة الصناعة خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس حول الضريبة العقارية فإن مشروع القانون وقع عليه 66 عضوا بالمجلس، متمنيا مناقشته فى دور الانعقاد الحالى.

وأشار النائب إلى أن الهدف من التعديل، رفع العبء عن المصانع، مطالبا بإخضاع مصانع شركات قطاع الأعمال العام للضريبة، أسوة بمصانع القطاع الخاص، لتحقيق العدالة، بالتزامن مع ضرورة تفعيل السجل العينى.

التعليقات