التضخم السنوي يواصل الارتفاع وسط غموض موقف "سعر الفائدة"

البنك المركزى

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 16% في سبتمبر الماضي، مقابل 14.2% في أغسطس، وزادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية المقارنة مع الشهر السابق بنسبة 2.5%، وسط توقعات باستمرار الزيادة.

وتلقي البيانات والتوقعات الجديدة بظلال من الغموض حول موقف البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وما إن كانت لجنة السياسات النقدية ستقرر في اجتماعها 15 نوفمبر المقبل تثبيت السعر أم زيادته.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" إن ”معدل التضخم الشهري عند 2.5 % أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5%.

وأوضحت أن "الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك"

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 8.55 % على أساس سنوي في سبتمبر من 8.83% في أغسطس. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وقالت السويفي "بنهاية ديسمبر لن تنخفض الأرقام عن 15 % إلا لو انحسر التضخم لأقل من نصف بالمئة علي أساس شهري في الثلاثة أشهر القادمة"
وتبلغ توقعات البنك المركزي المصري لمعدلات التضخم بنهاية العام 13% مع هامش زيادة أو نقصان في حدود الثلاث نقاط مئوية.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد الكلي ”أسعار الخضروات والفاكهة عند أعلى مستوياتها منذ 2017 قد نرى معدلات التضخم عند 15.5-17% بنهاية العام".

التعليقات