لماذا يؤجل البنك المركزي قرار بيع المصرف المتحد ؟

البنك المركزى المصرى

أعلن البنك المركزي منذ نحو عامين نيته التخارج من المصرف المتحد المملوك له بنسبة 100% تقريبًا تطبيقًا لقواعد الحوكمة باعتباره الرقيب الأول والأوحد على البنوك، كما جاء ذلك ضمن خطة لطرح بعض البنوك في البورصة، منها: القاهرة والعربي الأفريقي لتنشيط سوق المال.

وآلت ملكية المصرف للبنك المركزي بعدما تم تأسيسه عام 2006 نتيجة دمج 3 بنوك خاسرة، وتدخل المركزي ليعيد هيكلتها، وأقرضها في ذات الوقت 5 مليارات جنيه لمساندة الكيان الجديد، وهو ما ساعده كثيرًا على المضي قدمًا في خطة إعادة الهيكلة.

ورغم مرور فترة غير قليلة على إعلان نية البيع ثم تأجيلها من 2017 إلى 2018، فإن معلومات توصلت إليها "دلتا" تشير إلى نية المركزي عدم إتمام عملية البيع في هذا التوقيت لعدة أسباب، أهمها السعي للحصول على عائد أكبر من عملية البيع، بجانب الخوف من تأثير أزمة الأسواق الناشئة على الصفقة.

ذكرت مصادر مصرفية مطلعة، أن البنك المركزي، نظرته اختلفت للمصرف المتحد بعدما استطاع خلال الفترة الأخيرة تحقيق معدلات نمو جيدة والدخول ضمن مصاف البنوك متوسطة الحجم على مستوى القطاع المصرفي، وتحقيق أرباح قاربت المليار جنيه العام الماضي، وهو ما دفع المركزي للنظر في تأجيل البيع، سعيًا للحصول على عائد أكبر في المستقبل .

وأوضحت المصادر أن المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.

وأشارت إلى أن السبب الآخر الذي يجعل المركزي غير عازم على البيع في الفترة الحالية هو تراجع قيمة الأسهم على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما قد يضر بالصفقة المحتملة، مستشهدين على ذلك بأن الأزمة أجلت بالفعل خطة الطروحات الحكومية بالبورصة كما أثرت على سهم "ثروة كابيتال" الأخير بالبورصة .

يمتلك البنك المركزي 99.9% من المصرف المتحد وهي أعلى نسبة ملكية للبنك المركزي بالسوق المحلية.

وكانت ترددت أنباء عن تقدم بنوك خليجية بعروض خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة النفط، وسعي بنوك خليجية للإندماج لتكوين كيانات قوية قلل فرص دخول الخليج للسيطرة على البنك المصري .

التعليقات