الجدوى الاقتصادية لتدريس اللغات

وزارة التعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم "مشروع تحسين اللغة الفرنسية" بالتعاون مع السفارة الفرنسية في مصر، حيث سيتم تدريس اللغة الفرنسية من الصف الأول الإعدادي كلغة ثانية في إطار نظام التعليم الجديد.

ولتعلم اللغات فضل كبير على الطلاب حول العالم، ففي دراسة "أثر المواقف السياسية والاقتصادية على تعليم اللغة الإنجليزية في كوريا" المنشورة في عام 2006 وُجد ان تعلم الإنجليزية في المراحل العمرية المُبكرة كان له أثر رائع على الشباب من حيث العائد الاقتصادي والمكانة الاجتماعية، ما دعا بعض المفكرين الآسيويين لاعتبار تعلم اللغات بتكلفة معقولة حق من حقوق الإنسان، ووسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

على العكس نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يشير إلى أن التخلص من تعلم اللغات الأجنبية يمثل أحد وسائل تقشف العملية التعليمية بعدد من الولايات منذ عام 2003، خاصة في الريف، حيث تم توجيه تكاليف الكتب ومدرسي اللغات إلى أوجه أخرى، كما قامت بعض الولايات باستبدال مدرسي اللغات ببرنامج كمبيوتر يقوم بالترجمة التفاعلية، ويكلف أقل من نصف مرتبات مدرسي اللغات.

هذا التقشف أثار استياء وإحباط بعض المعلمين والآباء، الذين يقولون إن الأطفال بحاجة إلى مهارات لغوية أكثر ، وليس أقل، للتنافس في سوق عالمية، كما أنهم في حاجة لتقبل التنوع البشري في سن مُبكرة.

وقال مارتي أبوت، مدير التعليم بالمجلس الأمريكي لتدريس اللغات الأجنبية: "في كثير من الثقافات، لا يتم إنجاز الكثير من الأعمال حول طاولة العمل، بل يتم إنجازه في المحادثات الجانبية والمواقف الاجتماعية، وإذا لم تتمكن من المشاركة في تلك المناقشات، فإنك ستُستبعد".

على جانب أخر فإن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يكاد يحل محل البشر فيما يخص الترجمة، و"المترجم" وظيفة يُتوقع اندثارها خلال سنوات قليلة، والجدل الآن حول موعد خسارة المترجمين بشكل عام، والمترجمين الفوريين بشكل خاص لوظائفهم، لصالح برامج وتطبيقات الترجمة الفورية.

لقد ساهم تعلم اللغات في تطور وتقارب البشرية، والحال الآن هو أن بعض الدول تعتبره حقا للأطفال وبعضها تعتبره جهدا زائدا بتكلفة يمكن توفيرها.

لذلك علينا أن نحدد مدى استفادة الطفل والدولة من كل جنيه يتم تخصيصه أو اقتراضه لتعلم لغات سيكون الاحتياج إليها في المستقبل محدود جدًا.

التعليقات