ماذا يعني قرار خفض الفائدة للبنوك؟

البنك المركزى

قرار خفض الفائدة، الذي أصدره البنك المركزي، الخميس الماضي، مفيد للاقتصاد لتشجيع الاستثمار، وخفض تكلفة الحصول على التمويل للمنتجين والمصنعين، لكن بالنسبة لبنوك القطاع المصرفي هناك العديد من الزوايا التي يمكن أن ننظر من خلالها لقرار خفض أسعار الفائدة.

تشجيع الاستثمار وزيادة النشاط في محافظ البنوك الائتمانية قد يمثل انفراجة بالنسبة للكثير من البنوك التي لم تجد أمامها سوى أدوات الدين الحكومية لتستثمر فيها فائض السيولة، ورغم ارتفاع العائد عليها إلا أنها قد تمثل عبئا مع اتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة منفصلة بواقع 20% على هذه الاستثمارات بجانب ضريبة بواقع 22.5% على العمل المصرفي وهو ما يزيد من العبء الضريبي على هذه البنوك ويقلل من ربحيتها.

إن خفض الفائدة بواقع 1% إن استطاع أن يفتح شهية المستثمرين للاقتراض وتمويل التوسعات قد يمثل تحريكًا للمياه الراكدة في البنوك، وزيادة في نسب توظيف السيولة التي تجاوزت 3.7 تريليون جنيه، خاصة بعد أن انخفضت نسبة حصول القطاع الخاص على القروض لتصل إلى 61.8% بنهاية نوفمبر 2018 مقابل نحو 70% وقت تعويم العملة المحلية.

وهذا الأمر قد يكون محل شك حيث قالت نانسى فهمى، رئيس قطاع بحوث الخدمات المالية ببنك الاستثمار رينسانس كابيتال، إن خفض الفائدة %1 إيجابي، ولكن انتعاش قروض الشركات يتطلب على الأقل %3 تراجعا في تكلفة الائتمان.

وأشارت إلى أن بدء البنك المركزي خفض الفائدة يعزز حدوث تراجع جديد لها الشهر المقبل، متوقعة تحسنا تدريجيا لمستويات الإقراض خلال الفترات المقبلة، خاصة لقروض الشركات التى تمثل 80% من المستفيدين من الائتمان البنكي.

ومن ناحيتها قالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض الفائدة ينعش ثقة المستثمرين، لكنه من المبكر أن تسهم فى تعافى الاستثمار الخاص لدرجة تضغط على العملة المحلية، فمازال هناك حاجة لمزيد من الخفض لاستعادة ثقة المستثمرين خاصة المحليين.

بجانب هذا السيناريو قد يرى البعض أن البنوك كانت تحقق عوائد قوية من إيرادات الفائدة خلال الفترة التي تلت تعويم العملة المحلية رغم انخفاض نسب الإقراض إلا أن الفائدة تجاوزت نحو 20% وهو ما وفر عوائد ضخمة للبنوك، وبالتالي خفضها بواقع 1% يقلل من هذه العوائد.

وقال مصرفيون ومحللون لجريدة "البورصة" إن خفض الفائدة له إيجابياته إلا أنه في كثير من الأحيان يؤثر سلبًا على ربحية البنوك، وسيكون عليها أن تحاول تعويض ما تفقده من إيرادات الفوائد من جوانب أخرى مثل الأتعاب والعمولات لمواجهة هذا الهبوط .

ووفقًا لبيانات البنك المركزى يمثل صافى الدخل من العائد %75 من إجمالى إيرادات النشاط بنهاية سبتمبر الماضى، وذلك يغطى الربع الأول للسنة المالية المنتهية للبنوك التى تختتم حساباتها فى يونيو، و9 أشهر من السنة المالية للبنوك المنتهية سنتها المالية فى ديسمبر.

وقد تتضح كل هذه التوجهات بشكل أفضل إذا قرر البنك المركزي استمرار سياسة التيسير النقدي في الاجتماعين المقبلين خلال مارس ومايو المقبلين، وتسجل الفائدة الحالية بعد الخفض 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

التعليقات