البنك المركزى يبدأ تنفيذ قانون الدفع الإلكتروني تدريجيًا

البنك المركزى المصرى

قال البنك المركزى، إن تطبيق القانون الجديد للدفع الإلكترونى سيتم على مراحل، وإن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماما، موضحا أن التطبيق لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.

وأكدت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في بيان أمس، أن خطة المجلس القومى للمدفوعات تسعى إلى تمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم، مشيرة إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية.

أوضحت أن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إلى استعداد قيادات البنك المركزي للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات.

وأضاف أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظرا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.

التعليقات