هل يؤثر "التصالح في مخالفات البناء" على سوق العقارات؟

سوق العقارات فى مصر

بعد جلسات ومناقشات موسعة ومطولة، وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، أمس الأول، على مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، مع النص على حد أدنى 50 جنيهًا، وأقصى ألفي جنيه لسعر المتر المسطح المراد التصالح بشأنه، ويسمح القانون بسداد قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في زيادة معروض الوحدات السكنية، فقد قدر معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، حجم المخالفات على مستوى الجمهورية بحوالي 2.8 مليون مبنى مخالف، وقدر عدد الأدوار المخالفة بحوالي 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.

وتوضح الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد عقود الزواج بلغ حوالى 913 ألف حالة في 2017، أي أن الوحدات المخالفة تكفي لتغطية طلب المتزوجين الجدد لمدة تتجاوز 20 سنة.

على الجانب الآخر، تسبب الركود في سوق العقارات في انخفاض توقعات نمو الأسعار في 2019.

وصرح المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس شركة عربية القابضة، لموقع مصراوي بأن أسعار العقارات من المتوقع أن ترتفع خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين 10% و15% نتيجة ارتفاع سعر الحديد، وهناك توقعات بزيادة سعر البليت المستورد المستخدم في صناعة الحديد والصلب.

وأضاف أن السبب الثاني لزيادة أسعار العقارات يرجع لرفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية، والتي ستتم منتصف 2019، لافتًا إلى أن رفع الدعم سيؤثر على أسعار مواد البناء وهي كلمة السر في زيادة أسعار العقارات.

ولكن الأمر الجيد، الذي يخفف حدة الزيادة، أن معظم الشركات والمطورين العقاريين، باتوا يقدمون فترات سداد تتراوح بين 8 وحتى 10 سنوات لتخفيف أثر زيادة الأسعار.

ولكن ضخ ملايين الوحدات السكنية في السوق العقارية بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، سيوفر السكن لشريحة كبيرة من السكان، ربما لم تكن تستطيع تحمل أسعار الوحدات الجديدة، حتى لو كان السداد بالتقسيط.

منذ تحرير سعر الصرف في نهاية 2016 وحتى الآن اضطربت أسواق العقارات، حيث النمو الضعيف في الطلب، مع زيادة في الأسعار تحدث من جانب الطلب، بسبب ارتفاع تكاليف البناء، والطروحات الحكومية متزايدة الأسعار، ولكن الآن نحن أمام وحدات سكنية كثيرة ومنتشرة ومنخفضة التكلفة وتحتاج لساكن، ما سيمثل ضغطا جديدا على أسعار العقارات في مصر، ولكن من جهة أخرى فإن المطورين العقاريين مضطرون لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة، فماذا سيحدث؟

التعليقات