المالية ترفض 19 مقترحا حول مشروع قانون الجمارك

وزارة المالية

وافقت وزارة المالية على دراسة 9 مقترحات من إجمالى 28 مقترحا تقدمت بها لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال لتعديل قانون الجمارك الجديد.

وقال خالد حمزة، رئيس اللجنة، إن مقترحات الجمعية تهدف إلى تشجيع الاستثمار ورفع معدل التصدير، وكانت اللجنة ترغب فى وضع الوزارة جميع المقترحات فى عين الاعتبار عند إجراء التعديلات النهائية على القانون.

أضاف حمزة، لصحيفة “البورصة”، أن الوزارة استبعدت 19 مقترحا، وترى عدم إمكانية تضمينها فى القانون الجديد لأسباب تعتبرها صحيحة، وهذه وجهة نظرها، ونحن لا نتصارع معها حتى توافق على قبول جميع المقترحات.

وذكر أن أغلب المقترحات التي تقدمت بها الجمعية كانت تصحيحا للنصوص الواردة بمشروع القانون الجديد، لأن عددا كبيرا من النصوص يتعارض مع الهدف التي وضعت لأجله وهو القضاء على البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن من بين المواد التي طالبت الجمعية بتعديلها المادة 14 من القانون التي تتعلق بالضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة للمشروعات الصناعية والزراعية، وذلك عن طريق إعفائها من التعريفات الجمركية كنوع من التحفيز للإنتاج والتشجيع والتوسع فى الصادرات.

وأضاف أن الجمعية طالبت الوزارة أيضًا بعدم المبالغة فى الغرامات والعقوبات فى القانون الجديد، خاصة أن عمليات التخويف والعقوبات لا تعتبر من الحوافز التشجيعية التى تم تعديل القانون لأجلها بل تمثل نوعا من عدم الثقة عند المستثمرين وقد ينعكس بالسلب على الغرض المنشود من القانون.

التعليقات