تشريعية البرلمان تصوت اليوم على الصياغة النهائية لتعديلات الدستور

مجلس النواب

تبدأ لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم "الأحد" التصويت على الصياغة النهائية لتعديلات مواد مختلفة في الدستور من أبرزها زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ووضع نص خاص انتقالي يسمح بترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لفترتين جديدتين بعد انتهاء الفترة الحالية في 2022.

وقبل شهرين، وافقت الجلسة العامة للبرلمان، بشكل مبدئي، على مقترح التعديلات، وأحالته إلى اللجنة التشريعية لضبط الصياغة، وبدء حوار مجتمعي مع ممثلي نقابات وهيئات وأحزاب مختلفة.

وبحسب ما ينظم الدستور، فإن "التشريعية" ستصوت على الصياغة بين أعضائها، قبل أن تتم إحالة التعديلات إلى اللجنة العامة للمجلس (تضم ممثلي هيئات برلمانية ونواب مستقلين) والتي ستحيلها بدورها إلى الجلسة العامة للبرلمان (تضم كل النواب)، ومن المقرر أن يجري التصويت نهائيا بين الأعضاء على تعديلات الدستور، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسيكون من شأن المقترحات كذلك تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، حيث سيختار رئيس الجمهورية ـ وفق التعديلات الجديدة ـ رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة، وكذلك يكون لرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح رئيس المحكمة.

وتمثل المقترحات تعديلا كبيرا على المادة 139 من الدستور التي تنص على أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم.

التعليقات