تعديل "مفاجئ" للمدة الرئاسية في المقترحات الدستورية

مجلس النواب

في إجراء مفاجئ، عدّلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، المقترح الذي تقدم به ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" قبل شهرين، والذي كان يقضي في حالته الأولى بالسماح بشكل استثنائي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

ووافقت اللجنة على الصيغة النهائية التي تتضمن تطبيق زيادة على المدة الرئاسية الحالية لتصبح 6 سنوات (تنتهي في عام 2024)، وترشح السيسي لفترة جديدة واحدة فقط (كان المقترح السابق يتضمن فترتين)، وبهذا التعديل يمكن أن يظل الرئيس في السلطة حتى عام 2030.

ويصوت البرلمان، غدا "الثلاثاء" في الجلسة العامة بشكل نهائي على مقترحات تعديل الدستور التي كان وافق عليها في فبراير الماضي بشكل مبدئي.

وجاءت المادة (140) في صورتها النهائية، لتنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية (عام 2018)، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".

على جانب آخر،أجلت لجنة الشؤون التشريعية، أمس، التصويت النهائي على تعديل المادة 185 المتعلقة بأن "يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية" وذلك للتداول فيها مرة أخرى صباح اليوم.

واعتبر رئيس البرلمان الدكتور، علي عبد العال وجود وزير العدل في محل رئيس الجمهورية "نسف لاستقلال السلطة القضائية"، وأكد أنه "لن يسمح بأي تمرير لنص يخالف الدستور".

التعليقات