أزمة في سوق الحديد بسبب رسوم الحماية على واردات البليت

الحديد والصلب

تشهد سوق الحديد أزمة طاحنة بين كبار المنتجين من ناحية، وصغارهم ومتوسطيهم من ناحية أخرى، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بفرض رسوم حماية على واردات خام "البليت" المستورد بنسب تصل إلى 15% كحد أقصى.

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة والمتوسطة، القرار الذي تم إخطار منظمة التجارة العالمية به أمس الأول.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار: إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، وسيبدأ تنفيذ ذلك من اليوم "الاثنين".

وأوضح موقع "اليوم السابع" أن وزارة الصناعة والتجارة خاطبت الجمارك، لبدء تطبيق القرار ليسرى من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وقرر أصحاب مصانع الحديد المتضررة، إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.

وتقدم أصحاب المصانع باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد القرار، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من أجل دراسة صناعة الحديد بشكل جاد، واتخاذ القرار المناسب، بحسب ما قاله الجارحي، في مؤتمر صحفي أمس حضرته "دلتا".

وأضاف الجارحي أن القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة.

وتنتج مصانع العز وبشاي والمراكبي والسويس للصلب وحديد المصريين حديد التسليح من البليت الذي ينتجونه في مصانعهم، باعتبارها مصانع متكاملة، بينما تنتج الشركات الأخرى من البليت المستورد.

ويقول منتجو البليت في مصر إنهم تضرروا من البليت المستورد بأسعار رخيصة بما يعطي مصانع الدرفلة الصغيرة ميزة تنافسية عنهم، ولا يحقق لهم العائد المطلوب على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها.

ويؤكدون أنهم قادرون على تلبية احتياجات السوق المحلية من البليت، دون الحاجة لاستيراده، وهو ما نفاه أصحاب مصانع الدرفلة.

وأضاف الجارحي أنه "لا يوجد فائض بليت محلي يكفي لبيعه لمصانع الدرفلة، بل إن المصانع الكبرى لا يكفيها إنتاجها من البليت وتستورده من الخارج لتغطية العجز بين استهلاكها وإنتاجها.. فكيف ستوفر لنا البليت وهي لديها عجز".

التعليقات