البنوك المصرية واقتناص الفرص في إفريقيا

بنك مصر

التوسع في إفريقيا بالنسبة للبنوك والمؤسسات المصرية المختلفة ليس رفاهية بل ضرورة يفرضها الواقع والرغبة المصرية في تدعيم التواجد الخارجي، واكتساب مزيد من القوة الإقليمية لن يتم تدعيمها سوى بالتوسع في التعاملات الاقتصادية واقتناص الفرص في القارة البكر.

في السابق لم يكن هناك ممثل للبنوك المحلية في القارة السمراء سوى البنك الأهلي المصري، الذي يمتلك فرعًا في السودان، بجانب مكتبين تمثيليين في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، لكن الفترة الأخيرة شهدت تطورات متسارعة على هذا الصعيد بعدما أعلن بنك مصر عزمه افتتاح أكثر من مكتب تمثيلي، وانتهاء البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص، من تأسيس مكتب تمثيل بأثيوبيا .

ويستهدف بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، افتتاح مكاتب تمثيل في كينيا والسنغال وتنزانيا وجنوب إفريقيا. وصرحت أخيرا نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية بأن بنك مصر بدأ التخطيط للتواجد فى ٨ دول إفريقية.

بجانب ذلك أعلن منذ أيام بنك القاهرة، عزمه إعادة هيكلة بنك القاهرة كمبالا الأوغندي الذي يمتلك نحو 64% من أسهمه، وذلك عبر الاستحواذ عليه بالكامل، وتحويله لمنصة للانتشار بدول شرق إفريقيا خاصة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وإفريقيا بنسبة 26% ليسجل حجم التبادل التجارى 6.2 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات المصرية للدول الإفريقية 4.2 مليار دولار، وبلغت الواردات من دول إفريقيا نحو 1.9 مليار دولار.

ورغم إيجابية الخطوة إلا أن الفترة المقبلة تحتاج للتفكير بشكل مختلف بشأن التواجد الإفريقي خاصة أن مكاتب التمثيل لا تتيح للبنوك القيام بكل العمليات المصرفية، وتكوين قاعدة عملاء واستغلال الطفرة والتقدم الذي تحقق في بعض دول القارة.

لذلك تعد البنوك المصرية بحاجة للتفكير بعمق فيما يتعلق بالتوسع الإفريقي ودراسة إمكانية تدشين بنوك كاملة أو الاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل، على غرار ما يفعله بنك التجاري وفا بنك المغربي الذي اتخذ من قارة إفريقيا قاعدة لتوسعه، ويتواجد بمصارف كاملة في دول مثل السنغال والكونغو والكاميرون والجابون ومالي وكوت ديفوار، وهو ما يعزز مكانة المغرب في التعاملات التجارية والاستثمارية مع القارة.

التعليقات