نحو زيادة أكثر كفاءة في الضرائب على السجائر

رسوم على السجائر

تسع زيادات بأسعار السجائر في أربعة أعوام، رفعت إيرادات الموازنة من الضريبة على السجائر من 19.2 مليار جنيه في عام 2013/ 2014، إلى 54.5 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة زيادة هذا الرقم إلى 67 مليار جنيه في العام المالي المُقبل، ليكون معدل النمو في الحصيلة الضريبية على السجائر 250%.

لا يتأثر استهلاك كل السلع برفع أسعارها بنفس الوتيرة، وإنما يرتبط هذا التأثر بمرونة السلعة "قدرة المستهلكين على الاستغناء عنها"، ولهذا فإن مبيعات السلع الأساسية مثل الخبز والدواء لا تتأثر بزيادة الأسعار في العادة، على عكس السلع الكمالية والرفاهية مثل الحلويات، التي يقل الطلب عليها عند زيادة الأسعار، بينما يزداد الطلب على بعض السلع حال زيادة سعرها، وهي السلع المُخصصة لمحبي التميز، مثل الأنتيكات والعقارات الفارهة.

السجائر في مصر يعتبرها المواطنون سلعة أساسية مثل الخبز والدواء، والدليل استقرار استهلاك السجائر في السنوات الماضية حول الـ85 مليار سيجارة، ما يعني الفشل في تحقيق هدف تقليل الاستهلاك مع نجاح هدف المساهمة في خفض عجز الموازنة، ولكن هذا الهدف أصبح محل شك أيضًا.

بالأمس وقعت شركة جابان توباكو إنترناشونال، بروتوكولا لمكافحة التهريب مع مصلحة الجمارك، تقوم الشركة بموجبه برفع مستوى التعاون مع المصلحة لمحاربة منتجات التبغ والسجائر التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

من جانبه، أكد أيمن العباسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن صناعة السجائر في مصر تشهد منافسة كبيرة بين الشركات وتحديات كبيرة تتمثل في زيادة المنتجات المقلدة والمهربة من السجائر وأدخنة المعسل، خاصة مع ارتفاع الحصة السوقية للسجائر المهربة من 1% لتصل إلى 3% خلال سنة واحدة (أكثر من 2.5 مليار سيجارة).

وأكد "العباسي" تفهم الشركة للظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد ورغبة الدولة في زيادة الحصيلة الضريبية من صناعة السجائر، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل على مدار السنوات الماضية، ولكنه أيضًا أشار إلى أهمية دراسة أي زيادة ضريبية تتم في المستقبل بعناية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة وعدم حدوث أي اضطرابات في السوق، مؤكدا أنّ أحد الأسباب لزيادة نسبة السجاير المهربة والمزيفة هو قيام الحكومة بزيادة الضرائب على السجائر بشكل متتال سنويا ودون توقف.

منذ فترة الانفلات الأمني 2011- 2013 تراجع الحديث عن مسألة تهريب السجائر، بعد أن زادت السيطرة على الحدود والمنافذ الجمركية، ولكن الحديث عاد في 2019، لأنه رغم انخفاض سعر صرف الجنيه وإحكام السيطرة على المنافذ أصبحت المخاطرة بتهريب السجائر أمرا مُجزيا ماديًا، نتيجة الارتفاع المهول في الضرائب على السجائر، خاصة أن مصر أحد أكبر 10 أسواق على مستوى العالم من حيث حجم المبيعات والاستهلاك، كما أنها أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، والتهريب إليها حلم للمُهربين.

مؤسسة "إم باور" المتخصصة في مكافحة السجائر أصدرت توصيات لكيفية زيادة الضرائب على السجائر، أهمها الزيادة بمعدلات أعلى من معدل التضخم، وأن تكون الزيادات منتظمة، واتباع آراء الخبراء في قيمة الزيادة "السليمة" التي تساعد في تقليل الاستهلاك، وتجنب إبدال المنتجات برفع أسعار المنتجات الأغلى والأرخص على حد سواء، وتوجيه جزء من الإيرادات الجديدة إلى منظومتي الصحة العامة ومكافحة التهريب

التعليقات