إسكان النواب تستبعد الوحدات السكنية من تعديلات قانون لإيجار القديم

وحدات سكنية

استبعدت "لجنة الإسكان بمجلس النواب"، أمس، المقترحات المتعلقة بضم وحدات الإيجار السكني لمواد مشروع قانون تعديل نظام الإيجارات القديمة، ورفض رئيس اللجنة علاء والي، مقترحات بعض النواب في هذا الصدد وقال إنه "يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله غير جائز".

ووافقت اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية" حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وقد تم التصويت على مدى تطبيق هذا القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أن يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأثناء مناقشة مشروع القانون اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة وسرعة إصدار هذا القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل في المراكز القانونية للمستأجرين في ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم في هذا الشأن، مؤكدين ضرورة أن يتم تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.

التعليقات