مجلس النواب يرفض استثناء البنوك من الخضوع لقانون حماية البيانات

البنك المركزى

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرلمان طلب البنك المركزي استثناء القطاع المصرفي من الجهات الخاضعة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس.

وأكد المستشار محمد حجازي، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات، أن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات؛ لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.

وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة، بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون للأفراد، سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.

ولفت إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها؛ لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًّا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد أرسل خطابا طالب فيه بعدم خضوع بيانات الجهات المصرفية البيانات التي لا يسري عليها أحكام هذا القانون حرصا على عدم تداخل البيانات.

التعليقات