بعد وفرة الإنتاج.. خطوات جادة لضمان جودة توزيع الكهرباء

شبكات الكهرباء

منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2017 استثمرت الحكومة بكثافة وسخاء في قطاع الكهرباء، وبنهاية 2017 كانت قدرات إنتاج الكهرباء تدور حول 50 ألف ميجا وات، بينما استهلاك المواطنين يدور حول 35 ألف ميجا وات، وفقا لتصريحات حكومية، فانقضى دافع الحكومة للاستمرار في هذا السخاء، وقلصت الحكومة بشكل كبير هذا الإنفاق واتجهت للاستثمار الرشيد في الطاقة المتجددة، الأرخص والأكثر استدامة والأقل تلويثًا للبيئة.

وفي 2019 أصبح التوجه الرئيسي تحسين شبكة التوزيع لتوصيل هذا الناتج الضخم لكافة المستهلكين.

تنفق شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة هذا العام 22.3 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها لرفع كفاءة شبكاتها، حيث تقوم بتركيب 8200 محول على مستوى الجمهورية، و4600 كشك كهربائي، و203 موزعات للكهرباء، و3850 صندوق توزيع، و2800 لوحة جهد متوسط، و3906 لوحات توزيع جهد منخفض، و43.4 ألف عمود كهرباء جهد متوسط، و227 ألف عمود كهرباء جهد منخفض، وكابلات جهد منخفض بطول 2510 كيلو مترات، وتوصيل 12.1 ألف كيلو متر كابلات جهد متوسط، و43 ألف كيلو متر موصلات جهد منخفض، و5300 كيلو متر موصلات جهد متوسط.

هذا بالإضافة إلى إنشاء وتوسيع 86 محطة محولات جهد 66/11 كيلو فولت، بإجمالي سعة مضافة 2295 ميجا فولت.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن أنه لم يتم قطع التيار الكهربائي منذ منتصف 2014 وحتى الآن نتيجة تخفيف أحمال، وأن الوزارة تستعد للتحول للشبكات الذكية خلال الأعوام المقبلة، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد رفع كفاءة شبكات التوزيع وتحديثها لتقليل الفقد في الشبكة والطاقة المنتجة.

السياسات التي تتبعها وزارة الكهرباء تأتي متتابعة، حيث بدأت بالإنتاج الضخم، ثم الإنتاج الرشيد غير المكلف، والآن تهتم بضمان التوزيع، وإذا كان لم يتم قطع التيار الكهربائي منذ منتصف 2014 حتى الآن نتيجة تخفيف أحمال، فجهود وزارة الكهرباء هذا العام سينتج عنها أنه لن يتم انقطاع الكهرباء لأي سبب، وهذا حلم بعيد أصبح في متناول اليد.

التعليقات